ارتبط تاريخ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتطور حركة التعاضد في المغرب حيث عرفت فترة الحماية إحداث ثلاث تعاضديات موجهة للخدمات٬ و هي ׃ تعاضدية الشرطة سنة 1919 و تعاضدية الجمارك و الضرائب غير المباشرة سنة 1928 و التعاضدية العامة للبريد و المواصلات سنة 1946.
كما أُنشِأت بعد ذلك تعاضديتان ذات صبغة عامة و يتعلق الأمر بالهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات سنة 1929 و التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب و التي انشات سنة 1946.
بعد الاستقلال٬ تعززت الحركة التعاضدية في القطاع العام بإحداث جمعيات تعاضدية أخرى تتمثل في ׃ تعاضدية القوات المسلحة الملكية سنة 1958 (انسحبت من الصندوق سنة 1999) و التعاضدية العامة للتربية الوطنية سنة 1963 و تعاضدية القوات المساعدة سنة 1976 و تعاضدية موظفي المكتب الوطني للموانئ سنة 1996.
يؤطر الظهير رقم 1-57-187 في 24 جمادى الثاني 1383 (12 نونبر 1963) الحركة التعاضدية في المغرب و هو الذي ينظم حاليا الإطار الذي تسير وفقه تعاضديات القطاع العام و يطبق على الصندوق أيضا بالنسبة للأحكام التي لا تتعارض مع نصوص قانون 65.00 المحدث لنظام التامين الإجباري عن المرض.
منذ دخول قانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية حيز التنفيذ ٬ أنيط إلى الصندوق مهمة تدبير التامين الإجباري عن المرض لفائدة نشيطي و متقاعدي القطاع العام. أما في ما يخص التعاضديات٬ فهي تتكلف بتدبير العلاجات العادية في إطار التامين الإجباري عن المرض وفقا لاتفاقية تفويض التدبير الموقعة بين الصندوق و التعاضديات سنة 2006 إلى جانب استمرارها في تدبير النظام التكميلي.
قد تبدو العلاقة بين الصندوق و التعاضديات للوهلة الأولى ملتبسة و متشابكة و لكنها في حقيقة الأمر غير ذلك تماما، فكل من الصندوق و التعاضديات له مهامه و تخصصاته التي ينفرد بها و يمارسها في كل شفافية دون الخروج عن الإطار القانوني.
منذ دخول قانون 65-00 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية حيز التنفيذ، أصبح الصندوق هيأة مدبرة لنظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة أعوان الدولة النشيطين و المتقاعدين بالقطاع العام.
و هكذا، يمكن تحديد مهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على المستوى الاستراتيجي كالتالي :
• منح رخص التحملات في إطار الاستشفاء داخل المغرب و خارجه
• القيام بعمليات التسجيل و الانخراط و تحيين وضعية المؤمنين الادارية.
• منح رخص اقتناء التجهيزات و الأجهزة الطبية و معالجة طلبات الموافقة المسبقة و طلبات الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المؤمن في حالة مرض طويل الأمد و/أو مكلف.
هام : طلبات الموافقة المسبقة و طلبات الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المؤمن بالاضافة إلى رخص اقتناء التجهيزات و الأجهزة الطبية كلها تم مؤخرا تفويضها إلى التعاضديات ضمن لائحة يحددها الصندوق.
أما التعاضديات فتتكلف بتدبير التغطية التكميلية إلى جانب التأمين الإجباري عن المرض في شقه المتعلق بالعلاجات العادية. و تتلخص مهام التعاضديات كما يلي :
تذكير :
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي هو المسؤول عن تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض و عن : الاقتطاع، التسجيل، التحملات و المراقبة الطبية.
التعاضديات تستقبل ملفات المرض المتعلقة بالعلاجات العادية و تعالجها و تراقبها و تقدمها للصندوق من أجل الأداء .
طبقا للقانون 120.13 القاصي بتغيير و تتميم القانون 65-00 أصبح يحق للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ابرام اتفاقية تفويض التدبير مع تعاضديات اخرى غير تلك التي يتالف منها و عليه، ابرم الصندوق اتفاقية في هذا الإطار مع تعاضدية السككيين و التي اصبحت تحمل اليوم اسم تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككين تطبيقا الفصل 114 من القانون 65 -00