مختبر ابن سينا الرباط خارج الاتفاقية الوطنية
ينهي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى علم كافة مؤمنيه أن قد تم وقف التعامل مع مختبر التحاليل الطبية ابن سينا الكائن ب،39 شارع ابن سينا-الرباط، وذلك على إثر توصل الصندوق برسالة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تفيد قرار من وزير الصحة...
ينهي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى علم كافة مؤمنيه أن قد تم وقف التعامل مع مختبر التحاليل الطبية ابن سينا الكائن ب،39 شارع ابن سينا-الرباط، وذلك على إثر توصل الصندوق برسالة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تفيد قرار من وزير الصحة يقضي بفسخ الاتفاقية مع المختبر المذكور. وعليه، فإن الصندوق يحيط مؤمنيه علما بأنه لن يقوم بالتعويض عن مصاريف أي من الخدمات المقدمة لهم من طرف هذا المختبر.
ويأتي قرار وزير الصحة بناء على التقرير الذي خلصت إليه المهمة التي قامت بها المفتشية العامة لوزارة الصحة بمقر مختبر ابن سينا الرباط بتاريخ 28 يونيو 2017 حيث تم ثبوت الزيادة في فوترة أسعار التحاليل بنسبة 50% وتجاوز المختبر للتعريفة الوطنية المرجعية الوطنية بدون أي سند قانوني.
و عليه، و تطبيقا للقوانين المعمول بها في مجال التغطية الصحية و خاصة قانون 65-00 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية ونصوصه التطبيقية المتعلقة بخرق أحكام الاتفاقية الوطنية الموقعة بين الهيئات المدبرة للتامين الاجباري عن المرض و إحيائيي القطاع الخاص، تم وقف التعامل مع المختبر المذكور وفسخ الاتفاقية معه.