ينهي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى علم ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستفيدين من التغطية الصحية أنه سيشرع في تسديد تعويضات ملفات مرضهم ابتداء من 24 فبراير 2014.
وقد اتخذ الصندوق، الذي توصل بمساهمة الدولة المنصوص عليها في إطار الاتفاقية التي تجمعه بالدولة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كافة التدابير، بتنسيق مع الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب المشرفة على معالجة العلاجات العادية، للشروع في إرجاع مصاريف ملفات المرض، ابتداء من 24 فبراير 2014، ل1747 مؤمن من ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضعوا 3925 ملف تعويض بقيمة 2.4 مليون درهم.
ويذكر أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يضمن التغطية الصحية لحوالي 7087 مؤمن من ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ يوليوز 2009، إذ تشمل التغطية الصحية كل الخدمات المنصوص عليها في المادة 7 القانون 65-00، سواء تمت في إطار العلاجات العادية أو الثالث المؤدي (التحملات).
Links:
[1] https://www.cnops.org.ma/sites/default/files/imagefield_default_images/pdf.png
