عقد المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي دورته السابعة يومه الثلاثاء 28 دجنبر 2010 بحضور السيد جمال اغماني وزير التشغيل و التكوين المهني

 
وقد صادق المجلس الإداري خلال هذه الدورة على مخطط العمل الاستراتيجي للصندوق و التعاضديات للفترة الممتدة بين سنة  2010 و 2014 و الذي يتمحور حول ست توجهات أساسية : المساهمة الناجعة في حكامة نظام التأمين الإجباري على المرض واعتماد تدبير مرتكز على تحقيق النتائج الجيدة  ووضع نظام تدبير المخاطر يمكن الصندوق تدريجيا من لعب دور المشتري المتبصر للخدمات الطبية، إضافة إلى تحسين العلاقات مع المؤمنين وتطوير المعالجة الالكترونية للخدمات مع المؤمنين ومنتجي العلاجات وكذلك المشغلين.
ويرتكز مخطط العمل الاستراتيجي للصندوق أيضا على تطوير الكفاءات والمهن بالاعتماد على تحفيز الموارد البشرية و توفير مناخ ملائم للعمل. ويظل الهدف الأسمى للمخطط هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين مع الحفاظ على ديمومة نظام التأمين الإجباري على المرض.
و قد صادق المجلس الإداري أيضا على ميزانية الصندوق لسنة 2011 والتي تهدف إلى إنجاز المشاريع المبرمجة في مخطط العمل الاستراتيجي، ومن أهمها رقمنة ملفات التسجيل ووضع وتطوير تدبير المخاطر المرتبطة بالغش والتحكم الطبي في نفقة العلاجات وتنظيم حملات الوقاية وإحداث مركز اتصال لفائدة المؤمنين و منتجي العلاجات.
كما تدارس المجلس الإداري أيضا النتائج الأولية للدراسة الأكتوارية التي أنجزها الصندوق و التي أبرزت أن هذا الأخير سيعرف عجزا ماليا سنة 2012 في الوقت الذي لن تعرف فيه ضوابط التأمين الإجباري على المرض أي تغيير (مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية ووفود فئات جديدة من المؤمنين طبقا للمادة 114 من القانون 65.00).
و قد أوصت هذه الدراسة بمراجعة الاشتراكات كل خمس سنوات لتبلغ 6.53 % وإلغاء سقف الاشتراكات المحدد في 400 درهم. وقد وافق المجلس الإداري على مبـدأ هذا الإلغـــاء و على إحالة هذا الملف على الجهات المعنية قصد المصادقة.
أما بالنسبة للفئات المؤمنة لدى التعاضديات و الصناديق الداخلية لبعض المؤسسات العمومية بموجب المادة 114 من القانون 65.00، فقد تقرر إحداث لجنة تتضمن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و التعاضديات المعنية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي و الوزارات المعنية من اجل دراسة طرق انخراط هذه المؤسسات العمومية بالصندوق.
من جهته، ذكر مدير الصندوق ببعض التدابير التي سيتخذها الصندوق خلال سنة 2011، ومن بينها التعويض على أساس ثمن الدواء الجنيس خاصة وأن لائحة الأدوية القابلة للتعويض بلغت 70% من الأدوية الموجودة في السوق، كما تطرق مدير الصندوق لانطلاق العمل بالتصفية المدققة للخدمات والتي ستمكن الصندوق من التحكم في نفقات الأدوية و محاربة حالات الغش في ملفات المرض.
و قد عرض المدير تقييما لتجربة اعتماد الدواء الجنيس في الصيدلية التابعة للصندوق حيث بينت النتائج أن هذا الأخير اقتصد حوالي 13 مليون درهم في غضون ستة أشهر، كما أن سعر بعض الأدوية إنخفض إلى 70 %.
بالموازاة، أطلــق الصنـدوق الوطنــــي لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بنجاح عملية المطالبة بالاشتراكات appel de cotisation بغية التحكم في تحصيل الإشتراكات. وتندرج هذه العملية في إطار مجموعة من التدابير منها تطبيق غرامات التأخير وإقفال باب الاستفادة من الخدمات في وجه مؤمنين والمشغلين الذين لا يؤدون الاشتراكات التي بذمتهم، إضافة إلى تحصيل متأخرات الاشتراكات لدى مؤسسات عمومية وجماعات محلية.
وتأتي هذه القرارات في مناخ عام تطبعه ضغوطات على الخدمات الصحية، حيث انتقل معدل تغطية هذه الخدمات بواسطة الاشتراكات من 66 % سنة 2006 إلى 100 % سنة 2010. كما انتقل معدل تغطية الخدمات الصحية للمؤمنين من 48 % سنة 2004 إلى 77% سنة 2010 .
وقد وافق المجلس الإداري أيضا على تنظيم يوم دراسي حول مستقبل التأمين الإجباري عن المرض بالقطــــاع العـــــــام على ضوء نتائج الدراسة الأكتواريــة و الإكراهــات العديدة التي تواجهها ديمومة النظام.
وقد سلم وزير التشغيل والتكوين المهني خلال هذه الدورة وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لفائدة 5 من المنعم عليهم، كما تم تكريم الفريق التقني الذي طور الخدمات الالكترونية بالصندوق والتي نالت تنويها في إطار الإدارة الإلكترونية.