عقد المجلس الإداري للصندوق دورته الثامنة في 12 يوليوز 2011 واستعرض خلالها التقرير المالي للصندوق ونشاطه خلال سنة 2010 وحصر حساباته التي بينت، من خلال افتحاص خارجي عرضت نتائجه على أعضاء المجلس، التقدم الكبير الذي عرفه الصندوق في مجال التحكم في الاشتراكات والخدمات.

وقد تميزت سنة 2010 بالضغط الملاحظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض، إضافة إلى ارتفاع نسبة تغطية نفقات المؤمنين من 48% سنة 2004 إلى 77% سنة 2010 واعتماد التعريفة الوطنية المرجعية بالنسبة لزيارة واستشارة الطبيب، وانطلاق المفاوضات مع منتجي العلاجات.
وقد بلغت اشتراكات المؤمنين والمشغلين (الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وصناديق التقاعد) سنة 2010 حوالي 3.694 مليون درهم، في حين أدى الصندوق 3.324 مليون درهم، 1.740 مليون درهم لفائدة المؤمنين و1.584 كمستحقات منتجي العلاجات في إطار التحملات المباشرة. وبالتالي، فقد  مثلت الخدمات المؤدات 90% من اشتراكات سنة 2010.
وقد استأثرت 6 أصناف من الأعمال والتدخلات الطبية ب 83% من أداءات الصندوق، تتصدرها الأدوية  بنسبة 41%، ثم العلاجات الاستشفائية والتدخلات الجراحية ب 13.6% و علاجات الفم والأسنان وتصفية الكلي والتحاليل الطبية وأعمال الطب العام والأعمال الطبية والجراحية الأخصائية بأقل من 10% لكل صنف من إجمالي أداءات الصندوق. من جهة أخرى، حاز القطاع الخاص على 53% من مجموع الأداءات، مقابل8 % بالنسبة للقطاع العام و1% فقط بالنسبة للعلاج بالخارج.
وفي إطار الرفع من جودة الخدمات، عرفت سنة 2010 تفعيل قرار الصندوق بتطبيق التعريفة الوطنية المرجعية بالنسبة لزيارة واستشارة الطبيب (80 درهم للطب العام و 150 درهم للطب المختص).  وقد ارتفع عدد الاستشارات والزيارات الطبية ما بين سنة 2009 و2010 بنسبة 10 %، وارتفعت قيمة التعويضات في إطار التأمين الإجباري عن المرض بنسبة 166%، حيث بلغ الوقع المالي الإضافي113 مليون درهم.
إما في إطار المحافظة على ديمومة التأمين الإجباري، وفي ظل خلاصات الدراسة الاكتوارية التي أكدت أن الصندوق سيعرف عجزا ماليا ابتداء من سنة 2012 يقدر ب 137 مليون درهم وسيصل العجز المتراكم إلى 11 مليار درهم سنة 2020 بعد استنفاذ المدخرات ابتداء من سنة 2016، فقد تقرر إحالة نتائج هذه الدراسة وتوصياتها بإلغاء سقف الاشتراك والرفع من الاشتراكات، مع اعتماد آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج على الجهات المعنية وفقا لمقتضيات مدونة التغطية الصحية قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية.
أما بالنسبة لأهم المشاريع المعتمدة سنة 2010، فقد أنجز الصندوق المخطط المديري  المعلوماتي ووضع إستراتيجية للسلامة المعلوماتية والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمؤمنين، كما قام بإنجاز نظام للتدبير المندمج لميزانية المشتريات والتوريدات والمخزون، واعتمد نظام معلوماتي لتدبير الموارد البشرية ؛ ونظام back up لضمان وتعزيز السلامة المعلوماتية، علاوة على تعزيز الوقاية من الأمراض سواء في إطار الاتفاقية مع جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان أو الموقع الإلكتروني أو النشرات الإخبارية التي يبعثها الصندوق للمؤمنين عبر البريد الإلكتروني أو الكشوفات البريدية ؛ ووضع نظام للاتصال عن بعد.
وقد قام أعضاء المجلس الإداري بحصر الحسابات و القوائم التركيبية للسنة المحاسبية للتأمين الإجباري عن المرض برسم سنة 2010 و المصادقة على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق برسم سنة 2010، مع تسجيل المجهودات التي يقوم بها من أجل التحكم في مجموع اشتراكاته وأداءاته لفائدة المؤمنين ومنتجي العلاجات والدعوة إلى بذل مزيد من الجهد للتحكم الكلي في هذه المؤشرات.
وفي ختام جلسته، رفع رئيس المجلس الإداري للصندوق أصالة عن نفسه ونيابة عن إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وكافة أعضاء المجلس الإداري برقية ولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تثمن مضامين الدستور الجديد الذي يؤكد على الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي.