المجلس الإداري للصندوق يوصي باتخاذ اجراءات احترازية للحفاظ على ديمومة النظام
عقد المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي دورته الخامسة عشرة يومه الأربعاء 24 دجنبر 2014 بحضور السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية
عقد المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي دورته الخامسة عشرة يومه الأربعاء 24 دجنبر 2014 بحضور السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وقد خصصت الدورة لمناقشة مشاريع وميزانية الصندوق خلال سنة 2015 و كذلك ديمومة التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام في أفق التغييرات التي يشهدها النظام.
وقد عبر أعضاء المجلس الإداري في مستهل أشغال المجلس عن فخرهم بحصول مركز اتصال الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على جائزة امتياز التشجيعية للإدارة الالكترونية خلال سنة 2014، كما تطرق المجلس إلى آفاق ديمومة التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام والتحديات التي تواجه الصندوق في هذا الإطار،
و قد بينت التوقعات الاكتوارية للصندوق و التي تدارسها المجلس خلال أشغال هذه الدورة، أن الاشتراكات التي سيحصلها الصندوق ستصل سنة 2015 إلى 4.649 مليون درهم، مقابل أداء نفقات للخدمات بقيمة تناهز 4.797 مليون درهم، مما سيتسبب للصندوق بعجز مالي سيصل إلى 313 مليون درهم. بالموازاة، سيواجه الصندوق أربع إكراهات سنة 2015 تتعلق أولاها بالوقع المالي لعملية استقبال تعاضدية المكتب الوطني للسكك الحديدية، طبقا للقانون رقم 13-120 و ثانيها بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لأربع أعمال طبية وثالثها باعتماد التعريفة الوطنية المرجعية بالنسبة لعلاج وترميم والأسنان، و رابعها بارتفاع نفقات الأدوية نتيجة إدراج 32 دواء مكلف في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها و اعتماد الثمن العمومي للبيع بالنسبة للأدوية المكلفة نتيجة تفعيل المقتضيات القانونية القاضية بإغلاق صيدلية الصندوق ابتداء من متم 31دجنبر 2014.
وبالنظر للتوقعات الاكتوارية لسنة 2015 ولتأثير الإكراهات الأربع على مستقبل الصندوق (678 مليون درهم)، فقد أبدى المجلس الإداري للصندوق انشغاله إزاء هذه الوضعية وأوصى باتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بالحفاظ على التوازن المالي للصندوق وديمومة التأمين الإجباري عن المرض.
و قد صادق المجلس الإداري للصندوق على مشروع ميزانية سنة 2015 والتي ستعرف إطلاق عدة مشاريع ستشكل امتدادا للتوجهات المعتمدة في مخطط العمل الاستراتيجي 2014-2010 خاصة في مجالات تحسين جودة الخدمات المقدمة و تعزيز المراقبة الطبية ومواصلة محاربة الغش والتحايل. ومن بين هذه المشاريع خلق مندوبيات جهوية جديدة وتهيئة مقرات الصندوق لجعلها تستجيب للمعايير المعتمدة في مجال ظروف العمل واستقبال المؤمنين ومنتجي العلاجات وافتحاص تصفية الملفات في إطار العلاجات العادية و الثالث المؤدي و تعزيز المراقبة و دعم برامج الوقاية بتنسيق مع وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.