عقد المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتاريخ 16 يونيو 2015 دورته العادية السادسة عشرة بحضور السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والمتصرفين من ممثلي الدولة والتعاضديات التي يتألف منها الصندوق والنقابات.

وقد صادق المجلس الإداري على القوائم التركيبية لسنة 2014 والتي تميزت بمصادقة المفتحص الخارجي على حسابات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي دون تسجيل أي تحفظ، وذلك لأول مرة في تاريخ المؤسسة. وتعد هذه المصادقة ثمرة ضبط الاشتراكات وتدبير حقوق المؤمنين والخدمات وتطور المراقبة الداخلية، كما أنها نتيجة تعبئة الموارد البشرية للصندوق والتعاضديات التي نوه المجلس الإداري بمجهوداتها،  لإنجاح هذا المشروع.
وقد تناول المجلس الإداري مؤشرات التأمين الإجباري بالقطاع العام التي تميزت بانتقال عدد المستفيدين من 2.982.304 شخص سنة 2013 إلى 3.029.803 شخص في 31 دجنبر 2014 وبانتقال عدد المؤمنين خلال نفس الفترة من 1.227.518 شخص إلى 1.254.192 شخص، أي بارتفاع بلغ 2.2% (0.2% للمؤمنين النشيطين و6.9% للمتقاعدين). وقد بلغت الاشتراكات المحصلة سنة 2014 ما مجموعه 4.628 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3% مقارنة مع سنة 2013. بالمقابل، ارتفعت الأداءات بنسبة 17% خلال نفس الفترة، إذ بلغت 4.097 مليون درهم، موزعة ما بين العلاجات العادية (2.338 مليون درهم) و الثالث المؤدي (1.759 مليون درهم).
أما فيما يخص مصاريف التدبير، فلم تتجاوز 6% مقابل 9.4% حددتها النصوص القانونية، مما يعكس سياسة ترشيد النفقات التي يعتمدها الصندوق منذ دخول التأمين الإجباري عن المرض حيز التنفيذ سنة 2005.
وقد سجل التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فائضا سنة 2014 بلغ 724 مليون درهم، مقابل 729 مليون درهم سنة 2013، مما يعكس الوضعية المالية السليمة  للصندوق والتي تبقى حاليا بمنأى عن خطر الانهيار، خلافا لما تناولته بعض التحليلات الصحفية. 
وقد أوضح مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إنه بالرغم من الوضعية المالية السليمة للصندوق حالياـ فإن ارتفاع التعويض عن الخدمات واستقرار الاشتراكات أصبح يؤثر على النتيجة التقنية للصندوق التي انتقلت من 551 مليون درهم سنة 2012 إلى 364 مليون درهم سنة 2014، مسجلة انخفاضا بنسبة 34%.. كما أن ضغط الأمراض المزمنة (4.57% من المؤمنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة يستهلكون 46% من نفقات العلاج) وكلفة علاجات الأسنان والتحاليل البيولوجية وضغط الأدوية (خاصة عند إغلاق صيدلية الصندوق واعتماد أثمنة عمومية للبيع تفوق ما بين 3 و4 مرات ثمن الصيدلية)، إضافة إلى إعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية في إطار الاتفاقيات الوطنية واستقبال الفئات المعنية بالمادة 114 من القانون 00- 65 (60% منها من المتقاعدين)، إلخ، كلها عوامل قد تؤثر على الوضعية المالية للصندوق، مما يحتم، كما أشار إلى ذلك المجلس الإداري، ضرورة تنظيم يوم دراسي حول مستقبل التأمين الإجباري بالقطاع العام بعد تقديم نتائج الدراسة الاكتوارية التي تنجزها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي حاليا والتي من المفترض أن تعطي رؤية شاملة لأفق ديمومة التأمين الإجباري عن المرض.
 وقد صادق المجلس الإداري أيضا على تقرير نشاط الصندوق برسم سنة 2014 والذي تميز باعتماد العديد من الإجراءات الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين، من أهمها وضع مراجع للتحمل والفوترة باتفاق مع منتجي العلاجات  لتسهيل الاستفادة من التحملات، وتوسيع صلاحيات المندوبيات الجهوية وتطوير خدمات إلكترونية تمكن منتجي العلاجات من تتبع معالجة طلبات التحمل والتحقق من أهلية المؤمنين للاستفادة من الخدمات. وتدعم هذه الخدمات التي تم تفعيلها حاليا سياسة الشفافية (إرسال للمؤمنين  كشف بالتحملات لفائدتهم) والقرب (مشروع اتفاقية وطنية مع الصيادلة من أجل تدبير الأدوية المكلفة في إطار الثالث المؤدي) التي ينتهجها الصندوق طبقا لمخطط عمله الإستراتيجي المندمج مع التعاضديات.
وبخصوص إدماج مستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية النشيطين والمتقاعدين في التأمين الإجباري عن المرض الذي يدبره الصندوق، طبقا لمقتضيات القانون رقم 13-120، فقد صادق المجلس الإداري للصندوق على اتفاقية تفويض التدبير لتعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين، على أن تعرض الاتفاقية على سلطات الوصاية من أجل المصادقة عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار رأي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. ومن المنتظر أن يفتح المجال، بعد استكمال هذه الإجراءات القانونية، لحوالي 62.000 شخص من مستخدمي المكتب الوطني للسكك الحديدية للاستفادة من سلة العلاجات التي يضمنها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في إطار التأمين الإجباري بالقطاع العام.