أدى الصندوق 14.8 مليار درهم في إطار الثالث المؤدي خلال الفترة المتراوحة بين 2006 و 2015 مؤكدا بذلك استحقاقه لمرتبة الصدارة على الصعيد الوطني في مجال الاداءات المباشرة لفائدة منتجي العلاج ولذلك اختار الصندوق أن يتطرق بشكل مستفيض خلال العدد 2 من مجلته  point de vie، إلى موضوع الثالث المؤدي .
 

 
 
 خلال سنة 2015، قام الصندوق بأداء أكثر من 1.743 مليون درهم لمنتجي العلاج عن طريق الثالث المؤدي من أصل 14.8 مليار درهم تم اداؤها بنفس الطريقة منذ سنة 2006. وخلال نفس الفترة، استقطبت 3 خدمات 74% من14.8مليارالمذكورة أعلاه والتي قام الصندوق بدفعها لمنتجي العلاج في إطار الثالث المؤدي. وتحتل الاستشفاءات المرتبة الأولى بما قيمته 4.7 مليار درهم فيما عادت المرتبة الثانية للأدوية المكلفة التي تقدمها صيدلية الصندوق والتي تتم فوترتها من طرف مؤسسات الاستشفاء العمومية والخاصة (3.3 مليار درهم بمعدل 22%) و في المرتبة الثالثة تمتص الخدمات المتعلقة بتصفية الكلي 20% من نفقات الثالث المؤدي بما قيمته 2.9 مليار درهم.
 
الاستشفاء: 4.694 مليون درهم
 
خلال الفترة المتراوحة بين 2006 و 2015، عرفت حالات الاستشفاء الطبي ارتفاعا حيث قفزت بنسبة 118%  بسبب مراجعة قيمة التعريفات المفروضة بموجب الاتفاقيات الوطنية المبرمة منذ سنة 2006-2007. أما بالنسبة للاستشفاءات الجراحية، بما في ذلك جراحة القلب فقد ارتفعت بنسبة 110٪ بين 2006 و 2015، ويمكن تفسير هذا التطور أيضا بمراجعة قيمة المعامل  K الخاص بالعمليات الجراحية بالإضافة إلى الرفع من تعريفة  بعض التدخلات في مجال جراحة القلب تم تطبيقها على مستوى العصبة الوطنية لامراض القلب و الشرايين انطلاقا من سبتمبر 2006 ثم مؤسسات العلاج العاملة بالقطاع الخاص ابتداء من يناير 2007.
 
الصيدلية: 3.276 مليون درهم
 
خلال الفترة المتراوحة بين 2006 و 2015، عرفت نفقات الأدوية المكلفة زيادة إجمالية بلغت 79٪، مع زيادة استثنائية قدرها 42٪ خلال سنة 2007 بسبب توسيع قائمة الأدوية القابلة للتعويض. بالرغم من ذلك، شهدت هذه الخدمة تغيرات سنوية سلبية خلال سنوات 2011 و 2012 و 2013 بنسبة 4٪ و 19٪ و 17٪ على التوالي منذ تطبيق استراتيجية الدواء الجنيس على مستوى صيدلية الصندوق، لتعرف بعد ذلك تطورا جديدا خلال سنة 2014 بعد انتقال أدوية علاج الأورام السرطانية من صيدلية الصندوق إلى مراكز علاج الأورام السرطانية الخاصة، مما جعل أسعار هذه الأدوية المكلفة تشهد غلاء ملحوظا.
الولادة: 1.093 مليون درهم
 
عرفت مؤشرات هذه الخدمة تطورا بمعدل 333٪ خلال الفترة المتراوحة بين 2006 و 2015 و عرفت زيادة كبيرة بلغت 42٪ خلال سنة 2008 عقب مراجعة تعريفة العملية القيصرية في القطاع الخاص، من 6000 درهم إلى8000درهم انطلاقا من فبراير 2008. و قد عرفت نفقات الولادة القيصرية على اثر ذلك ارتفاعا مهما حيث انتقلت من 39 % سنة 2006 إلى 82 % سنة 2015 من مجموع نفقات هذه الخدمة. و قد كشفت نتائج دراسة قام بها الصندوق أن معدلات اللجوء إلى العمليات القيصرية على مستوى القطاع الخاص مرتفعة بشكل غير طبيعي (56٪ من حيث الكثافة)، وتتجاوز الحد الأقصى الموصي به من طرف منظمة الصحة العالمية (15٪)، مما يدعو جميع الأطراف المعنية إلى التفكير بشكل عاجل في وضع تدابير تضمن التكم الطبي بنفقات هذه الخدمة التي لا تزال في تطور مستمر.
 
عيادات طب الأسنان التعاضدية: 821 مليون درهم
 
سجلت النفقات الخاصة بطب الأسنان على مستوى هذه العيادات تطورا إجماليا بلغ نسبة 93 % خلال الفترة المتراوحة بين 2006 و2015. وقد شهدت نفقات هذه الخدمة منحى تصاعدي سنوي من 36٪ خلال سنة 2008 بعد مراجعة تعريفات المسؤولية كأساس للتعويض عن مصاريف هذه الخدمة حيث انتقلت التعريفة من 6.5 درهم إلى 10 درهم في دجنبر 2007. عما عرفت نفقات علاج الاسنان عبر العيادات التعاضدية تطورا مهما خلال سنة 2014 (16 %) وسنة 2015 (13 %) بعد قرار المجلس الإداري للصندوق في دجنبر 2013 اعتماد التعريفة الوطنية المرجعية للتعويض عن مصاريف ترميم الأسنان (المعامل D =12.5 درهم) وبعد مراجعة تعريفة التعويض عن مصاريف علاج الأسنان ورفعها إلى 13 درهم بدلا من 10 درهم ابتداء من شهر يوليوز 2014، والانتقال بعد ذلك كليا إلى التعريفة الوطنية المرجعية لعلاج الأسنان المحددة في 17.5 درهم اعتبارا من نونبر 2015. وللتذكير، فقد استحوذ القطاع الخاص على 77٪ من نفقات علاج الأسنان سنة 2015، مقابل 23٪ للقطاع التعاضدي. وتشكل نسبة التعويضات الموجهة لترميم الأسنان 65٪ من هذه النفقات، مقابل 29٪ في إطار علاج الأسنان.
 
الأنكولوجيا: 531 مليون درهم
 
عرفت الخدمات المتعلقة بعلاج السرطان تطورا إجماليا بلغ 193 % خلال الفترة المتراوحة بين 2006 و 2015، كما عرف مرض السرطان بين مؤمني الصندوق انتشارا بشكل ملحوظ (18991 شخصا مصابا مصرحا به خلال سنة 2015 مقارنة ب 1366 خلال سنة 2006)، و ذلك في غياب البروتوكولات العلاجية حاليا ولا سيما بالنسبة للأورام الأكثر تواترا والتي من شأنها أن تسمح بالتحكم في نفقات العلاج ذات الصلة. بالرجوع إلى نتائج السنة المالية 2015، يتبين أنه قد تم تقريبا الحفاظ على نفس القيمة الإجمالية: الاستشفاءات الجراحية بما في ذلك جراحة القلب (28٪)، وتصفية الكلى (20٪) والأدوية (19٪) والولادة (8٪) وعلاج الأسنان (6٪) والاستشفاء الطبي (6٪) وعلاج الأورام (4٪).
 
القطاع الخاص: 8.969 مليون درهم
 
ارتفعت حصة القطاع الخاص من أداءات الصندوق في اطار الثالث المؤدي بشكل مطرد منتقلة من 54 % خلال سنة 2006 إلى 73 % خلال سنة 2015 من حيث القيمة ومن 13 % خلال سنة 2006 إلى 26% في خلال سنة 2015 من حيث الحجم. وتتصدر القائمة 3 فئات أساسية من منتجي العلاجات تستحوذ على النفقات التي يؤديها الصندوق لفائدة القطاع الخاص هي: العيادات الخاصة في المقام الأول بما قيمته 4،901 مليون درهم تليها في المرتبة الثانية مراكز و جمعيات تصفية الكلى بما قيمته  2،674 مليون درهم ثم مراكز علاج الأورام في المرتبة الثالثة بما قيمته 548 مليون درهم. أما فيما يخص النشاط المالي لسنة 2015، شكلت هذه الفئات الثلاث نسبة 58٪ و 26٪ و 10٪ على التوالي من إجمالي المبالغ المدفوعة من طرف الصندوق إلى منتجي العلاج في القطاع الخاص، وارتفعت الخدمات التي يستقطبها القطاع الخاص بنسبة 140٪ و 52٪ خلال الفترة المتراوحة بين 2006 و 2015. اما فيما يخص متوسط كلفة ملف العلاج الواحد فقد ارتفع من 5،363 درهم خلال سنة 2006 إلى 8،468 درهم في سنة 2015، وهو ما يمثل تطورا اجماليا بنسبة 58٪ ومتوسط تغير سنوي بلغ نسبة 5٪.
 
القطاع العام: 1.968 مليون درهم
 
انخفضت حصة القطاع العام في نفقات الصندوق الموجهة إلى الثالث المؤدي بشكل عام في نهاية الفترة 2006-2015 من 15 % سنة 2006 إلى 13 % خلال سنة 2015. ويلاحظ أن هذا الانخفاض مقرون بالفترة 208-2010 بينما عرفت النسبة ارتفاعا خلال سنة 2013 بسبب تحويل تدبير عض الأدوية المكلفة إلى مؤسسات العلاج في القطاع العمومي ثم عادت النسبة لتستقر في 14% و15% على التوالي خلال سنتي 2014 و2015. من حيث الحجم، انتقلت حصة ملفات الثالث المؤدي من 33٪ خلال سنة 2006 إلى 23٪ سنة 2015. وهذا يدل على خسارة قدرها 10 نقط من حيث معدل لجوء مؤمني الصندوق إلى القطاع العام، خلافا للهدف المعلن والرامي إلى تشجيع القطاع العام. أما المتدخلون الرئيسيون الثلاثة الذين يستحوذون على نفقات الصندوق الموجهة للقطاع العام فهم : المراكز الاستشفائية الجامعية ب 948 مليون درهم ، تليها المستشفيات العسكرية ب 391 درهم والمستشفيات العمومية ب 203 مليون درهم. وقد حصل هؤلاء المستفيدون الثلاثة سنة 2015 على نسبة 56 % و23 % و10 % على التوالي من المبالغ المدفوعة للقطاع العام.
 
القطاع التعاضدي: 3616 مليون درهم
 
ارتفعت نفقات الصندوق فيما يخص القطاع التعاضدي بنسبة 87٪ خلال الفترة المتراوحة بين 2006 و 2010 قبل أن تنخفض بمعدل 54٪ بين سنتي 2011 و 2015، ويرجع ذلك بصفة خاصة إلى الاغلاق التدريجي لصيدلية الصندوق وزيادة لجوء عدد من المؤمنين إل عيادات طب الأسنان الخاصة بعد الانتقال إلى نظام التعويض على أساس التعريفة الوطنية المرجعية. ومن حيث الحجم، انخفض عدد ملفات العلاج التي تخص القطاع التعاضدي بنسبة 29٪ خلال الفترة 2006-2015، وهو ما يمثل انخفاضا سنويا متوسطا يقدر ب 4٪.
 
العلاج في الخارج: 266 مليون درهم فقط!
 
انخفضت النفقات المتعلقة بالعلاج في الخارج عبر نظام الثالث المؤدي وفق متوسط سنوي 3 % بين سنتي 2006 و2015. وهكذا ارتفع ثقل هذه الخدمات ضمن مجموع الخدمات المقدمة في إطار الثالث المؤدي حيث انتقل من 3.1 % خلال سنة 2006 إلى 1 ٪ خلال سنة 2015. من جهة أخرى، انخفض عدد ملفات العلاج بنسبة 61٪، مما يدل ليس فقط على التحول الذي شهدته هذه النوعية من الخدمات المقدمة بالخارج بل أيضا على التطور النوعي للطب في بلادنا.